حمّلت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي مسؤولية تعثر صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في مناطق سيطرتها وإجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام، واتهمتها بتضليل الرأي العام اليمني في هذا الملف.وقال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، في بيان صحافي الخميس، إن المبعوث الأممي قدم مقترحاً تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وفقاً لقوائم 2014، وبدلاً من الموافقة رفضت ميليشيا الحوثي المقترح، وطالبت بدفع موازنة العام 2014 والمتضمنة مرتبات عناصر الميليشيا العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلاً عن كادر الدولة.وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تتذرع بأن إيرادات النفط مثلت قبل الحرب 70% من الموازنة، وتتجاهل بأن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 75% نتيجة للحرب التي فرضتها، وتسببت بمغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتوقف الإنتاج من قطاعات حيوية وعمليات الكشف والتنقيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال تماماً.وجدد الإرياني حرص الحكومة على معالجة ملف المرتبات في إطار عملي وفق ضوابط تضمن استدامة المرتبات، ومعالجة شاملة للإيرادات، بما في ذلك موانئ الحديدة…